" طفح الكيل وبلغ السيل الزبى " .. هذا هو لسان حال الجميع داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، فلم يعد أحد قادراً على تحمل ممارسات وكيل الوزارة هناك التى لا تخلو من مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة حتى أصبحت جميع القرارات الصادرة هناك " لبن .. سمك .. تمر هندى " .

من يصدق أن صاحب أعلى درجة فى قطاع التعليم بقنا والذى من المفترض أن يكون قدوة للجميع، يتلفظ بألفاظ بذيئة داخل مكتبه والتى تستوجب المحاسبة القانونية، فقبل أيام توجه أحد الموظفين لعرض مذكرة على سيادته، فما كان منه إلا أن وبخ الرجل لمجرد وجود خطأ فى المذكرة مردداً لفظ بذئ للغاية يعف القلم واللسان عن ذكره دون احترام لشيبة الموظف الذى سيبلغ سن التقاعد خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل وذلك فى حضور مدير عام التعليم السابق ومدير التعليم الثانوى بالمديرية ليخرج الرجل من المكتب منكسر غير قادر على الإساءة التى صدرت من القدوة والمثل الأعلى !!! 

ومن المخالفات التى شهدتها مديرية التربية والتعليم بقنا، أن السيد وكيل الوزارة كان يشغل رئيس غرفة عمليات الثانوية العامة فى العام الدراسى 2019 / 2020 ووفى نفس الوقت كان يترك الغرفة ومتابعة الامتحانات للأعضاء بينما كان يقوم سيادته بإلقاء محاضرات بمعسكر قنا الدائم والتى كانت تنظمها هيئة بلان انترناشيونال مقابل مبلغ مالى ضخم يتقاضاه رئيس غرفة عمليات الثانوية العامة . أضف لذلك قيامه بمخالفة القانون فى إجراء أعمال صيانة بديوان المديرية بدأها بعمل صيانة لدورات المياه قبل تنفيذ خطة الصيانة الشاملة للمديرية، وقام بسحب تكلفة صيانة دورات المياه على الباب الثانى من الميزانية المخصصة للمدارس الأكثر احتياجا بالمخالفة للقانون، إضافة لقيامه بالاستيلاء على مكتب الاتصال السياسى المجاور لمكتبه وضمه للمكتب ليصبح حمام خصوصى لسيادته. وعلى موظفى الاتصال السياسى أن يقوموا بالبحث عن مكان آخر بديل لممارسة عملهم.

الكارثة الكبرى والتى لاتخفى على أحد قيام وكيل وزارة التعليم بقنا، بإصدار كتاب عن مهارات الاتصال احتوى على أبيات شعر لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وهى القضية التى لا تزال قيد التحقيقات فى النيابة الإدارية، وكان للواقعة صدى واسع ما جعله يقوم بإصدار طبعة ثانية من الكتاب بعد التنقيح من خلال لجنة شكلها وأشرف عليها بنفسه داخل المديرية، ولكن يبدو أن عشقه لكل ما هو إخوانى لم يتوقف عند طباعة هذا الكتاب بل إنه يصر على الإبقاء على مدير التعليم الثانوى بالمديرية رغم انتمائه الذى يعلمه الجميع لجماعة الإخوان بدليل انه كان يشغل منصب أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا ومؤخرا قرر تكليفه بالعمل مدير للمكتب الفنى لوكيل الوزارة وهى الإدارة المستحدثة داخل الديوان تهتم بمتابعة قرارات السيد وكيل الوزارة وكأن إدارة المتابعة وإدارة تنسيق المتابعة بالمديرية أنجزتا كل شئ ولم يتبقى سوى متابعة قرارات وكيل الوزارة ليتم استحداث إدارة جديدة يقودها اخوانى!

السبب السابق قد يكون حلا للغز قيام إحدى الجهات الهامة بحجب التكريم عن كيل وزارة التعليم بقنا خلال الاحتفالية التى نظمتها تلك الجهة قبل أيام وكرمت خلالها كافة وكلاء الوزارات بقنا ما عدا وكيل التعليم الذى ترك الحفل بعدما تأكد له حجب التكريم عنه . ولا يحفى عن الجميع ممارسات السيد وكيل الوزارة فى محاباة أصحاب النفوذ على حساب البسطاء فما إن يرسل أحدهم مندوبا لمكتبه إلا وتلبى كافة الطلبات بتأشيرات صريحة بالموافقة بينما يضيع المعلمون والمعلمات البسطاء بين الرفض والفحص والعرض ، وكمثال إحدى المعلمات بعد أن فشلت فى مقابلته قامت بقطع شرايينها أمام مكتبه وبعدها بحثت عن وساطة إلى أن تحقق لها مطلبها فى النقل إلى مدرسة ناصر الابتدائية التى زارها رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى من قبل وأشاد بمديرها ، إلا أن وكيل الوزارة قرر إقصاء مدير المدرسة من موقعه لرفضه استقبال المعلمة لأنها تعيين 2014 ولا يحق لها النقل للمدرسة تحقيقا للعدالة بل أن وكيل الوزارة أحال مدير المدرسة للشئون القانونية وقرر مدير الشئون القانونية عدم عودة مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات ولكن يعود للعمل مدرس على السبورة !! هذا إلى جانب واقعة ذلك الموظف الذى كان يحدوه الأمل للنقل إلى الجمارك ولكنه اعتذر وقتها للواسطة وبمكتبها لأن الأمر ليس بيده، وكان البديل أن يتم نقل الموظف لقسم المتابعة بالمديرية إكراما لمن توسط فى الأمر .

وإضافة لما سبق، فقد قرر وكيل وزارة التعليم بقنا تكليف "ب.م" الحاصل على دبلوم صنايع للعمل رئيساً لديوان المديرية بالمخالفة للقانون حيث أنه يشترط أن يكون رئيس الديوان حاصل على مؤهل عالى، ولكن لقرب الرجل من وكيل الوزارة ودوره الذى لا ينكر فى جمع أخبار العاملين بالديوان قرر وكيل الوزارة مكافئته حتى وإن كان بالمخالفة للقانون بل تم اختياره أيضا عضوا بالإدارة المستحدثة التى سميت المكتب الفنى لمتابعة قرارات وكيل الوزارة !!!!!! ونموذج آخر يفضح المخالفات القانونية فقد أصر وكيل الوزارة على الإبقاء على موجهة التربية الدينية المسيحية رغم الشكاوى المقدمة ضدها حيث أنه تخصص فلسفة وكانت فى توجيه التربية الفنية من قبل وتم إبعادها بعد تكرار الشكاوى ليستقر بها الحال فى عصر المخالفات داخل توجيه التربية الدينية المسيحية رغم أن مكانها الطبيعى داخل أى مدرسة، وكذلك الحال لمعلم تربية فنية أصبح بقدرة قادر داخل مركز التطوير التكنولوجى بمدينة العمال ورغم تعدد الشكاوى ضده إلا أن المثل القائل " اللى له ضهر ميضربش على بطنه " هو سيد الموقف فى مديرية التعليم بقنا .. فهل يتدخل رئيس الوزراء ووزير التعليم ومحافظ قنا والأجهزة الرقابية لوقف مسلسل الفساد داخل تعليم قنا ؟؟؟